مؤسسة نما تدير جلستين لمناقشة ملفي المخدرات والمواقع الالكترونية وتأثيراتهما المجتمعية

بغداد / نما

14-3-2023

---

أدارت مؤسسة نما للتدريب الاعلامي جلستين حوارية ، عقدتها هيئة الرأي المجتمعية ، بشأن تجارة وتعاطي المخدرات ، وتأثير المواقع الالكترونية ، بمشاركة وزراء الاتصالات والداخلية واعضاء مجلس النواب وزعماء قبائل واكاديمين وناشطين بالمجتمع المدني وصحفيين.

وبين رئيس هيئة الرأي المجتمعية الدكتور عبود العيساوي خلال اعلانه عن انطلاق اولى جلسات الهيئة "ان جهودنا تركز على مناقشة جميع الازمات المجتمعية التي نرى بأنها باتت تتفاقم بشكل يدعو الى تظافر جهود جميع فئات المجتمع على اختلاف مسمياتها من اجل دعم واسناد جهود الحكومة العراقية والسلطة التشريعية لمعالجة تلك الازمات، وذلك من خلال تحديد الاسباب والعمل على وضع التوصيات اللازمة من اجل ايجاد الحلول ووضع الخطط والستراتيجيات اللازمة لذلك .

وبين العيساوي ان اولى الجلسات ركزت على ظاهرة المخدرات والمواقع الالكترونية ، كونها تسبب فوضى وقلق اجتماعي، وتهشم العلاقات الاجتماعية والممارسات الدخيلة التي تهدد سلامة الاسرة ، مما ادى لزيادة نسبة الطلاق والانتحار ، وانتشار الافكار الهدامة وجرائم الابتزاز الالكتروني التي غزت اروقة المحاكم ، وان الدور الكبير والفعال للحكومة والجهات ذا الشأن في مواجهة تلك الظواهر ، وتكثيف الجهود لمواجهة تفاقم المخاطر عبر المبادرة المجتمعية التي تبنتها الحكومة والسلطة التشريعية .

وقالت رئيس مؤسسة نما للتدريب الإعلامي ( NAMA) امل صقر ، بأن مؤسسة نما تدعم بشكل كبير جهود هيئة الرأي المجتمعية لذلك اخذت على عاتقها رسم خطط العمل اللازمة وتحديد الملفات التي يجب مناقشتها والعمل على ايجاد حلول لها . وفريق عمل مؤسسة نما اخذ على عاتقة ادارة جميع الجلسات وتأمين الدعم الاعلامي اللازم من اجل اطلاع الرأي العام على النقاشات زالمباحثات التي تجري خلال الجلسات وكذلك التوصيات وماسينتج عنها من قرارات .

واضافت مؤسسة نما هي جزء من هيئة الراي المجتمعية ويجد فريق عملها بأن من المهم دعم جهودها خاصة وانها تضم عدد ليس بالقليل من شيوخ العشائر على مستوى جميع المحافظات العراقية واعضاء مجلس نواب وقضاة وباحثين متخصصين في مجالات متعددة واكاديمين .

ملفات ستراتيجية

واشاد عضو هيئة الراي المجتمعية الشيخ احمد الجواري ، بتبني زعماء القبائل والاكاديمين ملفات ستراتيجية ذات اهمية بالغة ، وان المخدرات والمواقع الالكترونية والمياه والنازحين ومشاكل الاسرة ، تشهد جلسات يتم طرح العديد من الافكار بشان ضرورة اعتماد اساليب جديدة للتعامل مع الملفات الاستراتيجية ، واعتماد خطط وبرامج عمل ومعالجات ، واتخاذ اجراءات رادعة للوصول الى بناء جيل للمستقبل رصين يمثل عراق الرافدين والحضارات

وزيرة الاتصالات والقضاء

وركزت الجلسة الحوارية الاولى التي ادارها الاعلامي نصير العوام تأثيرات المواقع الالكترونية ، حيث كشفت وزيرة الاتصالات الدكتورة هيام الياسري ، عن اعتماد اساليب مبتكرة وفق خطط استراتيجية جديدة لمواجهة ظاهرتي المحتوى الالكتروني غير اللائق ، بشان تأثير المواقع الالكترونية ، واستعرضت الياسري القرار النيابي لعام ٢٠١٥ ،والذي ترتب عليه صدور قرار رقم (٥٤) لسنة ٢٠١٦ عن رئاسة الجمهورية الذي لم ينفذ بعد بشأن حجب العديد من المواقع الالكترونية الاباحية ، وتطرقت الى العديد من ما تثيره مواقع التواصل الاجتماعي من مشاكل الامر الذي يتطلب معالجة فورية خاصة الترويج للمثلية والمحتويات المخجلة ، مشددة على اهمية دور مجلس النواب في توجيه وزارة الاتصالات لغرض حجب الكثير من المواقع الالكترونية المسيئة والمؤثرة سلبيًا على شرائح المجتمع .

وبينت الياسري أن جهود الوزارة في التصدي للظواهر السلبية المتعلقة بالمواقع الالكترونية او مواقع التواصل الاجتماعي ، تأتي من خلال اعتماد خطط استراتيجية جديدة عبر التفاوض مع الشركات لاتاحة فرصة التدخل في طبيعة محتوى تلك الصفحات ، التي تنشر على المواقع الالكترونية اسوة بتجربة كل من تركيا وايران ، وكشفت عن وجود توجه لاستثمار طلب تنفيذ مشروع ترانزيت يمر بالاراضي العراقية لتامين حركة الاتصالات من الخليج الى اوروبا ، عبر فرض الوزارة انشاء مكاتب اقليمية لشركات التواصل الاجتماعي مثل غوغل وفيسبوك وتويتر يتم الزامهم ، بانشاء مواقع فنية مقابل التحكم بالمحتوى الخاص بصفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية ليكون تحت سيطرة الوزارة ، ونحتاج الى ضوء اخضر بهذا الخصوص ، ووجود حاجة ماسة لتعزيز التوعية المجتمعية والاسرية ودعم الجهات الاعلامية للاسرة عبر التعاون مع هيئة الاعلام والاتصالات ، وتفعيل توقيع العراق على الاتفاقية العربية لمكافحة الجرائم المعلوماتية ، من خلال تشريع قانون بسبق ان تم ارساله الى البرلمان في عام 2011 ، كما معتمد باغلب دول العالم لمواجهة الانفلات العام بالعالم الافتراضي .

وبين ممثل السلطة القضائية القاضي مهند حردان فرحان ، اهمية معالجة ملف مواقع التواصل الاجتماعي لما فيه من سلبيات كثيرة ، تتضمن نشر خصوصيات الاشخاص وعرضها على المواقع، ما ادى الى زيادة الدعاوى خصوصآ فيما يخص الابتزاز الالكتروني ، وان زيادة تلك الظواهر يعود الى عدم سيطرة وزارة الاتصالات على الصفحات الالكترونية ومحتوى النشر ، وضرورة تفعيل الدور الوقائي لدرء ظاهرة التعاطي التي اصبحت متفشية في المجتمع العراقي عبر وضع حلول سريعة وفعالة ، وتوفير العلاج لضحايا تعاطي المخدرات وتخصيص مراكز لعلاجهم وتأهيلهم بشكل صحيح ، وخطورة تلك الجريمة في تفكك الاسرة والمجتمع .

تجارة وتعاطي المخدرات الاسباب والحلول

وتناولت الجلسة الثانية المخصصة عن انتشار أفة المخدرات ادارتها الإعلامية رئيسة مؤسسة نما للتدريب الإعلامي (NAMA ) امل صقر ، وتحدث وزير الداخلية عبد الامير الشمري عن القيام بالعديد من النشاطات للتعامل مع ملف المخدرات ، وان الوزارة اطلعت على تجارب الدول الاخرى بالتعاون مع وزارة الصحة ، وبموافقة رئاسة الوزراء العمل على انشاء عدد من المصحات العلاجية في كافة المحافظات لمتعاطي المخدرات ، الذين يتم القاء القبض عليهم بتهمة التعاطي لغرض ايداعهم في تلك المصحات ، والحرص على مواصلة التعاون الدولي لغرض السيطرة على المنافذ الحدودية ، واعتماد اجراءات جديدة ومبتكرة ، حيث سيتم عقد مؤتمر دولي قريبا لمناقشة تهريب المخدرات وكيفية مكافحتها ، للسيطرة على المنافذ الحدودية، واثمرت عن ضبط الكثير من كميات المواد المخدرة ، وان تكاتف جميع الجهود والدعم من قبل جميع الجهات من اجل مكافحة ظاهرة المخدرات .

وقدم استاذ علم الاجتماع في جامعة بغداد الدكتور خالد حنتوش عرضا يتضمن اعتماد خطط حكومية ونيابية للحد من ظاهرة المخدرات ، وان مكافحتها لا تقل خطورة عن مكافحة الارهاب ، مما يتطلب تشكيل جهاز خاص يسهم بتطوير عمل كل الجهات العاملة بهذا المجال ، واهمية ان يعمل البرلمان على تعديل القانون رقم (50) لسنة 2017 ، واعتماد برامج حكومية تتعلق بجوانب اعلامية وتربوية وتقنية ، اضافة الى برنامج مع الفاعلين السياسيين واطلاق خطة وطنية لمعالجة المتعاطين داخل السجون ، وتطوير معهد الطب العدلي في المحافظات التي يتواجد فيها وتوفير اجهزة حديثة للفحص ، وطالب بانشاء مركز وطني للدراسات والتدريب وتزويد الجهات ذات الشأن باحصائيات المتعاطين وما يخص ملف المخدرات ، بهدف مكافحة جريمة المخدرات بالاضافة الى رصد تخصيصات في الموازنة لمكافحة المخدرات ، واستحداث لجنة نيابية في مجلس النواب متخصصة بمكافحة المخدرات تعنى بمتابعة الملف ، وتأسيس هيئة عليا مرتبطة برئاسة مجلس الوزراء .