بغداد/ نما
تسلمت مؤسسة نما للتدريب الإعلامي (NAMA) رسميا، نسخة من مشروع قانون (حق الحصول على المعلومة) من قبل اللجنة القانونية النيابية، والمحال لها من الامانة العامة لمجلس الوزراء بعد المراجعة والتدقيق، والاستماع الى ملاحظات وزارات الدولة ضمن السلطة التنفيذية، والتي جاءت مؤيدة لتشريع القانون.
رئيسة مؤسسة نما للتدريب الإعلامي امل صقر قالت "ان وفدا من منظمة برج بابل ومؤسسة نما للتدريب الاعلإمي التقى رئيس اللجنة القانونية النيابية ريبوار هادي وعدد من اعضائها، للتباحث حول الخطوات التي سيتم اتخاذها من اجل اقرار القانون بعد ان اصبح مشروع قانون وليس مجرد مسودة، علما ان العمل بدء على انضاج مشروع القانون منذ عام 2017، وتمت مناقشته من خلال ندوات عقدت مع المعنيين في مجلس النواب العراقي، وكذلك مع منظمات المجتمع المدني المتخصصة في مجال الاعلام وحرية التعبير وحقوق الانسان ومؤسسة نما للتدريب الإعلامي كانت جزءا من هذه العملية وساهمت في تعديل الكثير من فقرات القانون"
مشروع قانون حق الحصول على المعلومة |
واوضحت صقر "أن اقرار القانون مهم جدا لانه يساهم في تحصين المواطنين من تأثير الإشاعات والمعلومات المضللة، لانه سيصبح بامكانهم التزود بالمعلومات من مصادرها الرسمية، ووفقا لوثائق ومستندات داعمة للمعلومات المقدمة، اضافة الى ان اقرارالقانون سيساهم بشكل كبير في الحد من الفساد، شخصيا اجد بأن هذا القانون هو فرصة مهمة لتعزيز الثقة بين فئات الشعب والسلطات على اختلافها والتي مع الاسف تعد معدومة حاليا"
بينما قال رئيس اللجنة القانونية النيابية ريبوار هادي خلال اللقاء "إن عملية اقرار القانون ستتم بالشكل التالي. في غضون اسبوع سيتم احالة مشروع القانون الى رئاسة مجلس النواب من اجل ادراجه على جدول أعماله، وبذلك ستتم قراءة القانون قراءة اولى والاستماع الى ملاحظات السادة اعضاء مجلس النواب، ليتم لاحقا مناقشتها مع جميع المعنيين بالقانون والخروج بنتيجة موحدة لاجراء التعديل اللازم ومن ثم يعرض للقراءة الثانية، واذا لم تكن هناك ملاحظات سيتم تحديد جلسة للتصويت عليه واقراره"
وبين ريبوار "ان اللجنة القانونية مهتمة جدا باقرار هذا القانون لأهميته وستسعى الى العمل على تسريع عملية اقراره".
منظمة برج بابل للتطوير الإعلامي ومؤسسة نما للتدريب الإعلامي ( NAMA) سيعملان بالشراكة مع اللجنة القانونية النيابية ومعهد التطوير النيابي على عقد جلسات نقاش مشتركة مع المعنيين بالقانون للمساهمة في دعم جهود اللجنة القانونية الساعية لاقرار القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية .
Comments