اقرار قانون حق الوصول للمعلومة اهم اداة لمكافحة التضليل الاعلامي

نما / بغداد

18-8-2021

---

ترى مؤسسة نما للتدريب الاعلامي (NAMA) ان قانون حق الوصول للمعلومة هو احد اهم ادوات مكافحة التضليل الاعلامي والمعلوماتي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وان السعي لاقراره من قبل البرلمان قبل منظمات المجتمع المدني مهم لانه يصب في تعزيز الثقة المفقودة بين الشعب واجهزة الدولة التشريعية والتنفيذية وحتى القضائية .

تقول رئيس مؤسسة نما للتدريب الاعلامي (NAMA) امل صقر " نحن كمؤسسة مازلنا نواصل سعينا الحثيث لاقرار قانون حق الوصول الى المعلومة الى جانب عدد من الشركاء من منظمات المجتمع المدني المدافعة عن حرية التعبير في العراق"، ونعتبر اي جهد يصب في اقرار هذا القانون هو جهد مقدر ويستحق الثناء، لذلك تساهم المؤسسة في ابداء ملاحظاتها حول مسودة قانون حق الوصول للمعلومة وحضور جلسات النقاش المتعددة الرامية لايضاح مواد القانون واهميتة، وذلك انطلاقا من ايمانها باهمية هذا القانون في ارساء اسس وقواعد بناء الدولة الديمقراطية التي ننشدها جميعا".

وبينت " أن الصيغة الموضوعة لمسودة القانون بمجملها جيدة" ولكنها تحوي بعض الفقرات التي نرى ضرورة تعديلها، وبما يخدم تمرير مسودة رصينة متفق عليها من قبل جميع الشركاء . لذلك قامت مؤسسة نما بتقديم ورقة تضمنت مجموعة من النقاط لاضافتها الى القانون وتم اضافت ماجاء فيها بالفعل الى مسودة القانون. اضافة الى الاشارة الى بعض التعديلات ضمن بنود المسودة التي يتم العمل على مناقشتها في مجلس النواب العراقي .

واضافت صقر ان الملاحظة العامة حول مسودة القانون، ان لجنة صياغة مسودة القانون لم تضع في اعتبارها الاعلام كسلطة رابعة، اذ اعتبرته المسودة من ضمن الافراد على اختلافهم. ولكننا نرى انه يجب ان تتم الاشارة الى الاعلام بوصفه شريك رسمي في تطبيق القانون اضافة الى دوره في بناء الدولة، وبالتالي كان الاجدر ان يتم افراد بعض الفقرات للصحفيين والاعلاميين وان تكون هناك خصوصية للاعلام ضمن القانون، وهذا مالم نلاحظة، ولدينا بعض النقاط الاخرى المتعلقة بمواد وفقرات القانون .

كما ابدت صقر اسفها للنظرة الخاطئة حول القانون وعدم استيعاب اهميتة وحصرها بتعزيز حرية التعبير في العراق فقط لاننا كمؤسسة نرى بأن القانون سيعزز الثقة المفقودة بين الشعب ومؤسسات الدولة سواء التشريعية او التنفيذية والقضائية . تلك السلطات يجب ان تعي اهمية رفد المواطنيين بالمعلومات الخاصة بالقوانيين واليات تنفيذها وقرارات الدولة والاتفاقيات التي تعقد والميزانيات وابواب الصرف والمشاريع المقامة ومدى فائدتها، لان ذلك ببساطة سيحصن المواطنيين ازاء اية شائعات قد تنطلق وتؤدي الى فوضى قد تهدد الامن المجتمعي، ووفقا لكل بيئة وسبق ان شهد العراق ازمات من هذا النوع نتيجة للشائعات والتضليل في تداول المعلومات وهذا خطير.

ولابد من الاشارة الى أن الاعلام في العراق وباعتباره احد وسائل تطبيق القانون بحاجة ماسة الى قانون يؤمن له الحصول على المعلومات من مصادرها الرئيسية دون الحاجة الى الالتفاف والحصول عليها من مصادر ثانوية قد تكون غير دقيقة وعندها سيكون الاعلام شريك في تضليل الجمهور في حين ان مهمته العكس تماما.

لذلك نجد ان هذا القانون مهم جدا ولذلك نرغب كثيرا بالسعي لاقناع اللجان البرلمانية المعنية في مجلس النواب العراقي بضرورة العمل على اقراره .